برخورد با متخلّف در هر سطحی، پیمان مشترک دولت سیزدهم با مردم است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۹۹۳۲
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه عملکرد سامانه تدارکات که در دولت سیزدهم بسیار چشمگیر و قابل توجه است، گفت سامانه ستاد در سال ۱۴۰۱ به اندازه کل ده سال قبل از آن، شفافیت ایجاد کرده است و در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار تأمین کننده و سازمان در حال فعالیت در این سامانه هستند و این یعنی عزم دولت سیزدهم در شفافیت و توزیع عادلانه فرصت‌ها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گفت: اما پیشرفت سامانه نمی‌تواند دلیل آن باشد که ما از اجرای قوانین و مقررات چشم‌پوشی کرده و اجازه تخلّف را بدهیم. میثاق اصلی شخص رئیس محترم جمهوری و کل دولت سیزدهم با مردم ایران، مبارزه با فساد، تبعیض، ناعدالتی، رانت و ناکارآمدی هست و هر کارگزار این دولت باید خود را موظف و متعهد به این رسالت بداند.
وی افزود: بررسی ابعاد مختلف و وضعیت سامانه ستاد، در طی ۸ ماه و با جلسات متعدّد کارشناسی انجام شد. در این مسیر متخصصین خبره حقوقی، فنّی و مالی در کنار نهادهای نظارتی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند و جمع‌بندی این شد که این کار نه در مسیر قانونی خود قرار دارد و نه با رعایت صرفه مالی دولت انجام می‌شود. این جمع‌بندی باعث شد که بلافاصله اقدام اصلاحی و برخورد را در مرکز با پیمانکار شروع کردیم.
کلاهدوزان با اشاره به این که برخورد با تخلف و اصلاح مسیر به هیچ وجه خدمات دهی سامانه را متوقف نکرده است افزود:. قطعاً در هر اقدامی نقاط چالش‌زا وجود دارد که باید مدیریت شود؛ اما وجود چالش نباید ما را به سمت بی عملی و پذیرش تخلّف سوق دهد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن تاکید بر فعال بودن کامل خدمات سامانه ستاد گفت: مستندات موضوع به‌صورت کامل و دقیق در اختیار دستگاه قضائی گذاشته شده و امیدواریم با دغدغه‌ای که ریاست محترم قوه قضائیه نیز دارند به این پرونده دراسرع‌وقت رسیدگی شود.
امین کلاهدوزان با اشاره به اینکه تخلّف اصلی در سال ۹۳ رخداده است افزود: شرکت پیمانکار، بیش از ۸ سال است کاملاً خلاف قانون کارمزدهای سامانه که درآمد دولتی هست را به حساب حقوقی شرکت واریز می‌نماید و خیلی واضح است شرکتی که این حجم از پول را بدون طی تشریفات قانونی، به دست آورده، تمایلی به شفاف شدن این مسئله نداشته باشد.
کلاهدوزان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد و لزوم ایجاد شفافیت گفت: اعتقاد قلبی من و همکارانم در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این هست که در نظام جمهوری اسلامی، مردم غریبه و نامحرم نبوده و ما نیز حق چشم‌پوشی از اجرای قانون را با هر توجیهی نداریم. ما باید به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر باشیم و مخالفان این شفافیت به گفته رهبری انقلاب و رئیس محترم جمهور در زمره دشمنان مردم هستند. مردم باید بدانند که تا الان چه دستاوردهایی داشته‌ایم و باید بدانند گیر کار کجاست و خودشان کمک می‌کنند تا این مسئله را حل کنیم.
کد خبر 5983190منبع: مهر
کلیدواژه: ایران هیئت دولت دیوان محاسبات کلاهدوزان مرکز توسعه تجارت بورس بازار سرمایه ایران بازار سهام وزارت راه و شهرسازی مهرداد بذرپاش وزارت نفت راه و شهرسازی پتروشیمی ایالات متحده امریکا وزارت نیرو گمرک ایران وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۹۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمت‌رسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند